تجاوزات مسجّلة بعدد من الهياكل الرياضية، في إطار إصلاح المنظومة الرياضية، أصدر وزير الشباب والرياضة طارق ذياب منشورا يتعلّق بدعم الشفافية المالية في مجال التسيير الرياضي وحسن التصرّف في المال العام، تعنى بتنفيذه الجامعات الرياضية بما يضمن حسن تطبيق القانون عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بالهياكل الرياضية والمرسوم عدد 88لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات .
ويدعو المنشور، المكاتب الجامعية إلى موافاة الإدارة العامة للرياضة علاوة على توفير الجداول البيانية الخاصة بصرف ميزانيتها كل ثلاثية، إلى تقديم جملة من الوثائق وذلك قبل بداية كل سنة إدارية وهي التالية:
-تقارير مراجع الحسابات المتعلقة بتقييم نظام الرقابة الداخلية والقوائم المالية المصادقة عليها.
-محضر الجلسة العامة العادية السنوية التقييمية المتعلقة بالنظر في المصادقة على القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات.
-الإعلام بجميع المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص، الوطني والأجنبي والالتزام بتدوينها بسجل خاص.
-تقديم محاضر جلسات المكتب الجامعي المتضمن لقرارات ذات انعكاس مالي مع الالتزام بتدوين جميع المداولات في سجل مداولات.
-شهادة عامة في الوضعية الجبائية للجامعة الرياضية تسحب من مكتب مراقبة الآداءات المختص ترابي على ضوء مطلب يتم تقديمه في الغرض.
-شهادة خلاص مسلمة من مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو شهادة إتفاق على حل نزاع.
كما دعا المنشور رؤساء الجامعات إلى الوقوف على أدق التفاصيل المنصوص عليها بالمرسوم المذكور أعلاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق