وزارة شؤون المرأة والأسرة تقاضي جمعيّة الإتّحاد التّونسي للتّضامن، لتورّطها في فساد مالي

صرّح محمد علي الخالدي ،ممثّل عن وزارة  شؤون المرأة والأسرة خلال اللّقاء الدوري لخليّة الاتّصال بالوزارة الأولى الخميس 05 أفريل 2012 ، أنّ الوزارة سجّلت العديد من التّجاوزات في ما يخصّ الجمعيّات المدنيّة مثل جمعيّة الاتّحاد التونسي للتّضامن والذي حسب قول ممثّل الوزارة “فيها العديد من التجاوزات والكثير من الفساد المالي” فقامت الوزارة بإعداد ملف في تجاوزات هذه الجمعيّة وإحالته على القضاء.

وقال محمد علي الخالدي أنّ الوزارة قرّرت أن تقاطع  كل جمعيّة تخلّ بالنّظام وأنّها لن تتعامل إلا مع الجمعيّات المنضبطة التي تحترم القانون.

كما أعلن ممثّل الوزارة أنّه  تّم رصد تجاوزات أيضا في بعض رياض الأطفال والكتاتيب التي تنقصها الكفاءة اللازمة، وهو ما اضطرّ بالوزارة إلى التوجه باقتراح إلى وزارة الشؤون الدينيّة بأنّه على الراغبين بفتح رياض أطفال أو كتاتيب  الحصول على تراخيص بدل التوجّه بكرّاس شروط.

وإجابة على سؤال مبعوث تونس الرقمية بخصوص الفتيات الصغيرات المتحجّبات، أجاب الخالدي بأنّ ممثّلين عن الوزارة قاموا بزيارة إلى بعض رياض الأطفال والكتاتيب ولاحضوا ذلك، فقاموا بإعلام وزارة الشؤون الدينيّة التي تعهّدت بالنظر في الموضوع وأكّدت بأنّها ستتصدّى لأي أطراف سياسيّة ستكتشف بأنّ لها علاقة بالموضوع، كما قالت بأنّها ستعمل على حماية الطفل من مثل هذه الممارسات.